لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [ محمد : 19 ] : إنّ الخبر محذوف ، أي : موجود . وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال : هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير ، وتقدير النحاة فاسد ؛ لأنّ نفي الحقيقة مطلقة أعمّ من نفيها مقيّدة ، فإنّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد ، وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر . وردّ : بأن تقديرهم : ( موجود ) يستلزم نفي كل إله غير اللّه قطعا ، فإن العدم لا كلام فيه ؛ فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدة . ثم لا بد من تقدير خبر ، لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدّر ، وإنّما يقدّر النحويّ ليعطي القواعد حقّها ، وإن كان المعنى مفهوما . تنبيه قال ابن هشام : إنّما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها ، أو يفيد معنى فيها هي مبنيّة عليه ، نحو : تَاللَّهِ تَفْتَؤُا [ يوسف : 85 ] أمّا الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل ، بل يشترط ألّا يكون في حذفها ضرر معنويّ أو صناعيّ . قال : ويشترط في الدليل اللفظيّ أن يكون طبق المحذوف ، وردّ قول الفراء في : أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ [ القيامة : 3 ، 4 ] : إنّ التقدير : ( بل ليحسبنا قادرين ) ؛ لأنّ الحسبان المذكور بمعنى الظن والمقدّر بمعنى العلم ، لأن التردّد في الإعادة كفر ، فلا يكون مأمورا به . قال والصّواب فيها قول سيبويه : إنّ قادِرِينَ حال ، أي : بل نجمعها قادرين ، لأنّ فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ، ولأنّ ( بلى ) لإيجاب المنفيّ ، وهو فيها فعل الجمع . الشرط الثاني : ألّا يكون المحذوف كالجزء : ومن ثمّ لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان وأخواتها . قال ابن هشام « 1 » . وأما قول ابن عطية « 2 » في : بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ [ الجمعة : 5 ] إنّ التقدير : ( بئس المثل مثل القوم ) فإن أراد تفسير الإعراب ، وأن الفاعل لفظ ( المثل ) محذوفا فمردود ، وإن أراد تفسير المعنى ، وأنّ في بِئْسَ ضمير المثل مستترا فسهل . الشرط الثالث : ألّا يكون مؤكّدا : لأنّ الحذف مناف للتأكيد ، إذ الحذف مبنيّ على

--> ( 1 ) انظر مغني اللبيب 1 / 609 . ( 2 ) انظر تفسيره المحرر الوجيز 5 / 307 - 308 .